مشروع قانون يهدف إلى تحجيم سيطرة جوجل وفيسبوك على سوق الإعلانات
ووفقا لما ذكره موقع “aitnews”، يستهدف مشروع القانون شركاتٍ مثل ألفابيت وميتا وآمازون وآبل، ويسعى إلى منع شركات الإعلان الرقمي الكبرى من امتلاك أكثر من جزء من مجموعة الخدمات التي تسمح للمُعلنين بشراء المساحات الإعلانية.
سيؤثر مشروع القانون في الشركات التي تتعامل بأكثر من 20 مليار دولار في معاملات الإعلانات الرقمية. وفي حال تحول المشروع إلى قانون، فمن المرجح أن يُجبر ذلك الشركات المتأثرة على بيع أجزاء رئيسية من وحدات الأعمال التجارية الإعلانية التابعة لها. ومن المتوقع أن تكون ألفابيت وميتا من بين الشركات الأكثر تأثرًا بالقانون المُحتمل، لأن الإعلانات تُمثل مصدر الدخل الرئيسي للشركتين.
ويُعتبر فيسبوك مصدر الدخل الرئيسي لشركة ميتا، وهذا يسمح للمعلنين باستهداف المستخدمين بناءً على التركيبة السكانية واهتماماتهم وسلوكياتهم. تمتلك ميتا أيضًا إنستاجرام وواتساب ومسنجر، وهي منصات شائعة للإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك، يحتوي فيسبوك على شبكة إعلانية تدعم مجموعة مختلفة من التنسيقات مثل الصور وإعلانات الفيديو، كما يقدم منتجات وخدمات أخرى للمعلنين، مثل Facebook Audience Network لعرض الإعلانات على المواقع الأخرى و Facebook Pixel لتتبّع نشاط المستخدمين على الإنترنت بهدف استهدافهم بإعلاناتٍ مناسبة لاهتماماتهم وخدمتي Facebook Business Manager و Facebook Marketing API للشركات الإعلانية.
وتمتلك الشركات المُستهدفة بمشروع القانون الجديد قاعدةً ضخمة من المستخدمين تمتد عبر أجهزة ومنصات ومناطق جغرافية مختلفة. وهو ما يمنح تلك الشركات حجمًا لا مثيل له في سوق الإعلان على الإنترنت. كما تمتلك هذه الشركات مصادر بيانات غنية ومتنوعة تمكنهم من تتبع سلوك المستخدم وتفضيلاته، وهذا يعطيها إمكانات استهداف فائقة للمعلنين.
