النواب سيمضون قدماً في مشروع قانون تيك توك

فيما تواجه شركة تيك توك الصينية ضغوطاً متزايدة ودعوات لحظر التطبيق في الولايات المتحدة، أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي الأحد أن النواب سيمضون قدماً في إصدار تشريع لمعالجة مخاوف الأمن القومي بشأن تيك توك، زاعماً أن الحكومة الصينية تطلع على بيانات مستخدمي التطبيق.

وقال مكارثي الذي ينتمي للحزب الجمهوري على تويتر: “إنه أمر مقلق جداً أن الرئيس التنفيذي لتيك توك لا يستطيع أن يقول الصدق ويعترف بما نعرفه بالفعل أنه صحيح، وهو أن لدى الصين الحق في الوصول إلى بيانات مستخدمي تيك توك”.

استجواب طويل

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشو واجه استجواباً طويلاً من المشرعين الأميركيين الخميس حول العلاقات المزعومة لتطبيق مشاركة الفيديو مع الصين والخطر الذي يمثله على المراهقين.

وقال تشو خلال الجلسة إن “شركة بايت دانس (المالكة للتطبيق) ليست تابعة أو خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية وهي شركة خاصة”، مضيفاً أن “60% من الشركة تملكها مؤسسات استثمارية عالمية. 20% يملكها مؤسسها و20% يملكها موظفون في كل أنحاء العالم”، وفق فرانس برس.

“قواعد شفافة واضحة”

كما أوضح: “نعتقد أن المطلوب هو قواعد شفافة واضحة تنطبق على كل شركات التكنولوجيا — الملكية ليست أساساً لمعالجة هذه المخاوف”.

لكنه لفت إلى أن بعض البيانات الأميركية ما زالت متاحة لموظفي الشركة في الصين، قائلاً: “اليوم، لا تزال هناك بعض البيانات التي نحتاج إلى حذفها”.

وتتزايد الدعوات في الولايات المتحدة لحظر تيك توك المملوك لشركة بايت دانس ومقرها الصين أو لإقرار مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمنح الرئيس جو بايدن السلطة القانونية الإدارية لطلب الحظر. وفي الآونة الأخيرة، جرى حظر تنزيل التطبيق على الأجهزة المملوكة للحكومة الأميركية.