فيسبوك يطلب من محكمة بريطانية حظر دعوى قضائية بقيمة 3 مليارات جنيه استرلينى

وقالت القانونية ليزا لوفدال جورسن، التي ترفع القضية، إن مستخدمي فيسبوك لم يتم تعويضهم بشكل صحيح عن قيمة البيانات الشخصية التي كان عليهم توفيرها لاستخدام النظام الأساسي.

قال محاموها إن المستخدمين يجب أن يحصلوا على تعويض عن القيمة الاقتصادية التي كانوا سيحصلون عليها إذا لم يكن فيس بوك في موقع مهيمن في سوق الشبكات الاجتماعية.

لكن شركة ميتا قالت إن الدعوى القضائية “بلا أساس على الإطلاق” ولا ينبغي السماح لها بالمضي قدما، وقال محاموها إن الخسائر المزعومة تتجاهل “القيمة الاقتصادية” التي يوفرها فيسبوك.

طلب محامو ليزا لوفدال جورسن من محكمة استئناف المنافسة التصديق على القضية بموجب نظام الإجراءات الجماعية في المملكة المتحدة، وهو ما يعادل تقريبًا نظام الدعاوى الجماعية في الولايات المتحدة.

سيعتمد قرار المصادقة على الإجراءات الجماعية على ما إذا كانت المحكمة ستقرر أنه يمكن التعامل مع القضايا الفردية بشكل مناسب معًا، وليس بناءً على مزاياها.

وقالت رونيت كريسبيرجر، ممثلة لوفدال جورسن، للمحكمة إن “ممارسات بيانات ميتا تنتهك الحظر المفروض على السلوك التعسفي من قبل الشركات المهيمنة”.

لكن المحامين الذين يمثلون ميتا قالوا إن الدعوى القضائية تفترض خطأً أن أي “أرباح زائدة” قد تتكبدها تعادل خسارة مالية تكبدها مستخدمو فيسبوك الأفراد.

وقالت ماري ديميتريو في وثائق المحكمة إن هذا النهج “لا يأخذ في الحسبان على الإطلاق القيمة الاقتصادية الكبيرة للخدمة التي يقدمها فيسبوك”.