Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار التكنولوجيا

هل كذب إيلون ماسك فى تغريداته عن تسلا عام 2018؟..تقرير يجيب ‏


قال محامي مستثمري شركة تسلا إن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي ‏للشركة “كذب” حين قال إنه تم “تأمين” التمويل لإلغاء إدراج الشركة بسوق الأسهم ‏لكن محامي ماسك قال إن الملياردير استخدم فحسب “كلمات خاطئة” للتعبير عن ‏خططه في 2018، حسبما نقلت CNBC.


 

ويسعى جلين ليتلتون، المستثمر في تسلا، للحصول على تعويضات نيابة عن ‏المساهمين الذين تداولوا أسهم الشركة في الأيام التي تلت نشر ماسك خطته لإلغاء ‏إدراج الشركة بسوق الأسهم على تويتر في أغسطس آب 2018.‏


 


وقال نيكولاس بوريت، كبير محامي المستثمرين، أمام هيئة محلفين في سان ‏فرانسيسكو خلال التصريحات الافتتاحية إن ما يعتقد أنها أكاذيب من ماسك تسببت ‏في خسارة “الأشخاص العاديين” ملايين الدولارات.‏


 


وأضاف “ملايين الدولارات ضاعت حين انتشرت أكاذيبه”.‏


 


وعارض أليكس سبايرو، محامي ماسك، هذا التوصيف، قائلا إن الملياردير كان ‏‏”جادا” بشأن إلغاء إدراج الشركة بسوق الأسهم في عام 2018، لكنه واجه ‏معارضة المساهمين في النهاية.‏


 


وقال سبايرو خلال تصريحاته الافتتاحية “سنعلم قريبا جدا أن هذا لم يكن احتيالا، ‏ولا حتى قريبا من هذا”.‏


 


وأضاف لهيئة المحلفين أن ماسك اعتقد أن التمويل ليس مشكلة وأنه كان “يتخذ ‏خطوات” لإبرام صفقة.‏


 


وأوضح سبايرو أنه بينما احتوت التغريدات على “أخطاء فنية”، كان ماسك قلقا من ‏معرفة بعض المستثمرين بخطته لإلغاء إدراج الشركة بسوق الأسهم وكان يريد نقل ‏المعلومات إلى “المساهم العادي” الذي “أراد حمايته”.‏


 


وأضاف سبايرو “استخدم الكلمات الخاطئة، في عجلة من أمره”.‏


 


وستقرر هيئة محلفين مؤلفة من تسعة أعضاء ما إذا كانت التغريدات قد ضخمت ‏سعر سهم تسلا بشكل مصطنع من خلال المبالغة في إظهار وضع التمويل لصفقة، ‏وإذا كان الأمر كذلك، فما مقدار هذا التضخم.‏


 


ومن بين المتهمين مديرون سابقون وحاليون لتسلا قال سبايرو إن دوافعهم كانت ‏‏”نقية” في استجابتهم على خطة ماسك.‏


 


قال سبايرو إن سعر سهم تسلا قفز ردا على قول ماسك إنه يفكر في ‏إلغاء إدراج الشركة بسوق الأسهم وهو ما قال إنه صحيح. وأضاف أنه لم يقفز بناء ‏على تأكيد ماسك بشأن التمويل.‏


 


ويتقدم مساهمون كل عام بدعاوى ضد مئات الشركات ومديريها التنفيذيين بتهمة ‏الاحتيال المزعوم في الأوراق المالية، لكن عدداً قليلاً جداً من هذه القضايا يصل ‏إلى مرحلة المحاكمة. والغالبية العظمى منها ترفضها المحاكم أو يجري تسويتها.‏

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى